INJURED ZIONIST & A SLAVE'S 3 RD LAWSUIT

 

بعد الشكر على وقتكم الثمين الى :

المحكم

بعد الشكر على وقتكم الثمين الى :

المحكمة الإدارية التونسية

المحكمة العسكرية التونسية

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية

وزارة العدل التونسية.

وزارة التربية التونسية

وزارة التعليم العالي التونسية

وزارة الصحة التونسية

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

رئاسة و رئيس الجمهورية التونسية

نفطة 1 افريل 2022

اسم الرهينة و الجريح و العبد و المدعي و الظحية : ناجح بن لحمادي المكنى ( ناجح صهيون ) صاحب رقم بطاقة تعريف تونسية 08356180.

المدعى عليه : (الحكومة التونسية),( قضاة واطباء و موظفين) المحكمة الابتدائية توزر، ( قضاة و موظفين ) محكمة التعقيب تونس، ( عمداء و مديري واطباء و موظفين المستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس منذ سنة 2017 الى اليوم)،( وزراء و قضاة و موظفين و ظباط بوزارة الصحة و الداخلية و الدفاع و القظاء و المالية واخرين سيكشف التحقيق عن اسماءهم او حفظت الاسماء لأسباب قانونية او امنية).

.

.

.

طبقا للمراسيم الرئاسية 2021 - 2022 : ( الداعمة لتطهير القظاء و العدل و دعم الدولة لظمان الحقوق و الحريات).

نصوص الرائد الرسمي و بند الدستور التونسي ( "الدولة ظامنة للحقوق والحريات" كحق المساوات والحماية و العناية الطبية و المحاكمة العادلة و التعبير و التعويظ").

الفصل 2 (جديــد) - نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996.و الفصل 3 (جديــد) - نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.و الفصل 5 و 6 و 7.

.

.

.

 ( اعذروا بساطة لغتي ومواردي المحدودة لاني مواطن صهيوني و* رغم اعلامي لوزراء الحكومة التونسية منذ سنين كما تثبت الوثيقة 0 * لم يقم محامي او اعلامي او حتى مكتب حقوق انسان عربي بالدفاع عنه او انقاذه بعد ان انتهكت الحكومة خصوصياته و معطياته و فظحت أمره وشهرت به و سربت هويته عمدا و حاليا مسلوب حرية التنقل و الاتصالات والتعبير تحت الملاحقات و محاولات الاغتصاب والتصفية و الاعتداءات الجسدية والالكترونية والتنكيل الجسدي و الذهني و الديني والسياسي يوميا باتم معنى الكلمة) لاتقدم انا ناجح بن لحمادي و(  الظحية ) بهذه" الشكوى و المطلب والعريظة " وكما تثبت الوثائق ( 1, 2, 3) وايصال استلام العريظتين ( 4) :

اولا : كل القضاة و الوزراء و الظباط و الأطباء المتورطين في هذه القضية كانوا على علم ( باصابات الظحية و الخطر الارهابي و ملاحقته و عدم ايجاد الظحية للغة العربية) ولكن لم تؤخذ اي احتياطات لحمايته جسديا و رقميا كاي مواطن تونسي من الاغتصابات والنهب و التنكيل و الاعتداءات والانتهاكات الأمنية و الاسلامية و العرقية بعد تسريب هويته عمدا قبل و خلال و بعد اعلامه الوزراء و تقديمه شكواه الموثقة إلى المحكمة الابتدائية بتوزر سنة 2017 و محكمة التعقيب بتونس سنة 2018 كما تثبت ايصالات الاستلام.

ثانيا : سلب القضاة والاطباء والظباط المتورطين الظحية حقه كموطن تونسي في التواصل مع القضاة من خلال مترجم للغة الإنجليزية و في الحقيقة لم يفكروا وان في سؤاله باي لغة يجيد الكلام حين سلم عريظتيه و قبل اخذ شهادته الى تاريخ اليوم.

ثالثا : سلب القضاة و الأطباء الظحية حقه في أيدي أمينة غير ملوثة بالكره و الفساد و النهب و الدم و النبذ و الخيانة و الكذب و الظلم و العنصرية و الجهل و السادية يثق بها لمعالجة إصاباته قبل اخذ شهادته و حين تسليمه شكايته و عريظته و بعد اخذ شهادته و تسليم شكايته سنة 2017 و 2018 الى تاريخ اليوم و في الحقيقة لم يساله القضاة المعنيين كبشر عن إصاباته كإنسان جريح يتالم و كأنهم لم يستلموا اي وثيقة الى تاريخ اليوم.

رابعا : تثبت الوثائق ان القضاة و كل المتورطين تآمروا و قصدوا تجاهل اصابات وجراح و مشكلة الظحية اللغوية و تسريب خصوصياته و توجهاته الدينية رغم اعلامه لهم كل مرة و لكن استغلوا ظعفه و إصاباته و بساطة علاقاته و شرفه كباحث قانون و فقره و وظعيته كصهيوني نبذه المجتمع التونسي (لدرجة أنه لم يقم وزير او محامي او قناة تلفزيونية او حتى منظمة حقوق انسان تونسية بمساعدته لسنين بتاريخ اليوم) ليستمر إيقافه دون تهمة و باللغة العربية رغم تذكيره لهم و التحقيق معه بالعربية رغم تذكيره لهم و سجنه بالعربية رغم تذكيره لهم و علاجه المزعوم بالعربية رغم تذكيره لهم و استدعاءه بالعربية رغم تذكيره لهم وخصيه بالعربية رغم تذكيره لهم و اغتصابه بالعربية رغم تذكيره لهم و نهبه بالعربية رغم تذكيره لهم و أمره بالسفر إلى مناطق إرهابية بالعربية رغم تذكيره لهم و فظحه كل ثلاثة او ستة شهور باللغة العربية رغم تذكيره لهم منذ سنين الى تاريخ اليوم كما تثبت الوثيقة ( 6).

خامسا : هذه الوثائق والعريظتان يحملون بلاغ عن جرائم تعذيب و تزوير انتخابات و تصفية و إقامة جبرية و تجارب دمغجة تمس من أمن الدولة التونسية الداخلي و الخارحي و لا يمكن لاي مسؤول ذو شرف و انسانية و وطنية الاستهتار او الإستهانة به او إهماله لخطورة الجرائم و حالة الظحية الصحية و الدينية لكن طبق لما عاناه و ما يعانيه الظحية ما حصل هو العكس وزيادة لذالك سلب القضاة الظحية حقه كمواطن تونسي و كإنسان في معرفة وظعية قظيتيه في اجل معقول إنسانيا و طبيا و سياسيا و دستوريا لكي يرفعهما الى سلطات عليا او الهروب من الارهاب و الرق و النهب والاغتصابات الأمنية و الملاحقات الإسلامية و محاولات التصفية السياسية و بتاريخ اليوم مرت خمس سنوات دون ان يعلم عن قظيتيه شيء وإن باللغة العربية او لغة الحيوانات.

سادسا : عوظ معالجة إصاباته و جراحه وحمايته وتعويضه وفتح تحقيق سنة 2017 و بعد أن حاولوا استدراجه الى مسيرة ظد إسرائيل واغتياله في شهر ديسمبر  2017 و زوروا وثائق انتخاباته قام القضاة والأطباء و الظباط و جهاة مجهولة بخطف و محاولة قتل الظحية ثم سجن الظحية سنة 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و وظعه مع مسلمين وعرب متطرفين و عنيفين في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس كما تثبت الوثائق ( 6,5 ,7) دون أي تهمة و تكررت جرائمهم و تشهيرهم به سياسيا و اعلاميا و اجتماعيا عمدا مرات عدة و بعدة ولايات تونسية و تكرر تسريبهم هويته رغم تنبيهه لهم بخطر الإرهاب و التصفية السياسية و تواصل نهبهم املاكه و معلومات و نصائح و اراء و استشارات قانونية و اقتصادية و سياسية و علمية منه دون عقد او اجر واخظعوه لتجارب طبية نازية على أعصابه و دماغه و قلبه و رئتيه و كليتيه غصبا و أجهزته التناسلية رغم علمهم باصاباته المذكورة بالوثيقة 10 بالعربية لسنين و دون ذكر قظيتيه المنسيتان او تسليمه وثيقة قانونية واحدة ليعلم تهمته او هوية القضاة والجهاة السياسية والشركات الذين خطفوه واغتصبوه ونكلوابه ونهبوا املاكه وترصدوه وشهروا بهويته و حالته الصحية و عرظوه للقتل و الارهاب مرات و مرات.

سابعا : لا يمكن أن يكون سجن و وظع الظحية بأمر قضائي في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس قانونيا او بنية علاجه لأنه تم باللغة العربية و دون أي محاكمة او مواصفات شرعية و دون علاج الاصابات التي يشتكي منها الظحية طيلة سجنه لسنين بتاريخ اليوم.

كما ترى هذه المحكمة لاحاجة لذكر المزيد عن سادية وبشاعة تجاوز السلطة واستغلال النفوذ و تظارب المصالح و الاستبداد السياسي و انتهاك القانون التونسي او التعمق أكثر في هذه الجرائم البشعة والنهب و التصفية الجسدية وإثارة الام الظحية والتنكيل به نفسيا و ذهنيا او ذكر المزيد من سوء تصرف القضاة والأطباء والظباط وعنصريتهم و فسادهم وتنمرهم و وحشيتهم لأنه كما تثبت الوثائق دون اكتراث لقظيتان في محكمتان او احترام لدستور الدولة التونسية او معاهدات أو قوانين دولية أو حقوق انسان او حريات مدنية او اخلاق مهنة او انسانية او قيم او شرف او مبادىء : كل الإجراءات خلال كل هذه السنوات تمت باللغة العربية و دون معالجة الظحية او حمايته او معاملته كمواطن تونسي حر رغم اعلام المتورطين لفظيا وكتابيا وقانونيا.

المؤامرات واظحة و نية خطف و تصفية و اذلال و تحقير و قتل و اغتيال و استعباد و انتهاك معطيات و تسريب هوية و نهب املاك المدعي و الظحية و أبحاثه و ترهيبه و منعه من دخول الانتخابات التونسية وكتم صوته و منعه من طلب المساعدة و أن بالعربية و التنكيل به واظحة لدرجة أن نية المساس و الحاق الظرر بالدولة التونسية وامنها القومي و برامجها في حقوق الإنسان و وظعها في مواقف دبلوماسية و سياسية واقتصادية خطيرة او إحراجها واظحة ايضا و لا يتطلب الأمر عبقري قانون لكن ما يهم او ما تبقى للظحية ( كصهيوني ثلب وخصي و خطف واغتصب و شهربه و نكل به واستقوي عليه بجهاة اجنبية و مهدد بالتصفية باي لحظة علنا و تحت أعين الحكومة التونسية منذ سنين بتاريخ اليوم) هو ان يعلم هذه المحكمة انه ( الظحية ناجح بن لحمادي ) منتج لاكثر من 29 نظرية في الرياضيات، الفيزياء، القانون، الطب، علم النفس، علم الاجتماع، علوم دينية، الاقتصاد، قانون و حقوق الإنسان ،علوم سياسية ومكافحة الجريمة والكوارث الاجتماعية ( بمعدل دراسة و نظرية سنويا  كما تثبت الوثيقة 9,8 والتي تناقظ ما في الوثيقة 6 الغير صحيحة و التي ربما من الأسباب التي ابقته حي لحد الان).

المصالح او الأسباب واظحة التي ابقي من أجلها رهينة استغلال و رق و نهب شركات و رؤساء و وزراء و سياسيين و موظفين في الحكومة و القضاء والامن التونسي و اشخاص مجهولي او مزدوجي الجنسية لدرجة أنه منع السفر و الاتصالات او ابرام اي عقود او التحصل على اي دخل او مساعدات لسنين.

( دون أن يتدخل وزير رغم اعلامهم بهذه القضية مسبقا او محامي او اذاعة او حقوق انسان لسنين يؤكد أن الظحية بانتظار الموت البطيىء الما واهمالا وتحقيرا او بالأحرى رفع عليه حد اسلاميين او محكوم عليه بالاعدام او فتوى بالقتل و محدود الموارد و الاتصالات).

بناء على هذه الوثائق و الحقائق التي تثبت أن الظحية تحت إقامة جبرية و مستهدف سياسيا و قضائيا و رئاسيا و تعليميا و عسكريا و أمنيا و اقتصاديا يطلب الظحية من هذه المحكمة اعفاءه من كل الرسومات المالية و الشكليات القانونية و باصدار حكم عاجل و عادل طبق للقانون و الانسانية و اسس العدل و اصدار أمر رقم :

واحد : دفع التعويضات المطلوبة بالقظية رقم واحد قدمت سنة 2017 لدى المحكمة الابتدائية بتوزر و المقدر بحوالي 3 مليارات و 0 مليون و 844 الف و 0 دينار و 0 مليم تونسي او التفاهم على طريقة الدفع.

اثنين : دفع التعويضات المطلوبة بالقظية رقم اثنين قدمت سنة 2018  لدى محكمة التعقيب تونس و المقدر بحوالي 1 مليار و 100 مليون و 0 الف و 0 جنيه استرليني او التفاهم على طريقة الدفع.

ثلاثة : دفع تعويضات لخسائر واظرار ناتجة عن الإهمال و النهب والاغتصابات  و الاستنطاقات و التحقيقات و التجارب على جسده بين سنة 2017 الى مارس 21 سنة 2022 و مقدرة بحوالي 4 مليارات و 0 مليون و 0 الف و 0 دولار امريكي او التفاهم على طريقة الدفع.

اربعة : اصدار جواز سفر مؤقت باسم الظحية لمغادرة الجمهورية التونسية دون رجوع.

خمسة : ايقاف الوزراء و الظباط و القضاة و الأطباء والموظفين والمجندين المتورطين والتحقيق في وجود ظحايا جرائم ارتكبت بحق الانسانية و دين آخرين.

ستة : فتح تحقيق طبق لقوانين محكمة الجرائم العالمية في تجارب طبية شبيهة بتجارب المحرقة النازية و اغتيالات وتزوير انتخابات و جرائم حرب وقعت بين سنة 2018 و سنة 2022 بعدة ولايات بالجمهورية التونسية.

سبعة : اعلام المحكمة العسكرية التونسية و المخابرات العسكرية التونسية للتحقيق في وجود مندسين و مؤامرات جوسسة و تسريب السجل المدني التونسي  لدول أجنبية والاستقواء بدول اجنبية والحاق الظرر بامن و مصالح و مصداقية وعلاقات الجمهورية التونسية و شعبها.

ختمت بتاريخ 1 افريل 2022 قبل او خلال او بعد ارسال نسخة من هذه الوثيقة إلى ( وزارة العدل التونسية، وزارة الداخلية التونسية، المحكمة الإدارية التونسية، رئاسة الجمهورية التونسية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، المحكمة العسكرية التونسية).

نفطة 

ولاية توزر 

الجمهورية التونسية.

اسم الرهينة و الجريح و الظحية ناجح بن لحمادي 08356180